بالرغم من التحديات التي فرضها تفشي جائحة كورونا، استطاع القطاع المصرفي للتمويلات التشاركية تسجيل نتائج إيجابية خلال السنة الماضية؛ وهو ما جعله يتبوأ الرتبة الثالثة على صعيد تصنيف أسرع النظم المصرفية الإسلامية نموا في العالم.
وكشف مؤشر ريفينيتيف لتنمية التمويل الإسلامي لعام 2021 أن القطاع المصرفي الإسلامي المغربي جاء في المرتبة الثالثة، بعد تسجيله لنسبة نمو قياسية بلغت 66 في المائة خلال سنة 2020، وراء كل من إثيوبيا التي سجلت نموا بنسبة 244 في المائة، وطادجيكستان التي حقق قطاعها المصرفي الإسلامي نموا بنسبة 110 في المائة.
وأوضح تقرير ريفينيتيف لتنمية التمويل الإسلامي لعام 2021 أن المغرب أصدر إطارا قانونيا خاصا بالتأمين التكافلي، والذي سيساهم في تعزيز التمويلات البنكية الإسلامية، إلا أنه رصد أن تعميم هذا التأمين ينتظر حصول الشركات على رخص التسويق.
وسجل التقرير أن الخدمات التمويلية التشاركية ستشهد نموا متسارعا، مبرزا أن التأمين الإسلامي سيساهم في إكمال منتجات هذا النوع من التمويلات.
وكشف مؤشر ريفينيتيف لتنمية التمويل الإسلامي لعام 2021 ارتفاع قيمة صناعة التمويل الإسلامي إلى 4.94 تريليون دولار في عام 2025.
وسلط التقرير الضوء على الاتجاهات الجديدة هذا العام؛ بما في ذلك التوسع في صناعة التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية بقيادة ماليزيا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. وحافظت كل من ماليزيا وإندونيسيا على أعلى تصنيف للعام الثاني على التوالي.
وحافظت الأصول العالمية للصناعة على نمو قوي، حيث ارتفعت بنسبة 14 في المائة، لتصل إلى 3.374 تريليون دولار في عام 2020.
وسجل قطاع الصكوك، وهو ثاني أكبر قطاع في التمويل الإسلامي، بنسبة 16 في المائة في عام 2020، بقيادة كل من دول مجلس التعاون الخليجي ودول جنوب شرق آسيا.
