أعلنت حكومة كندا مؤخرًا عن إصلاحات هامة تهدف إلى تعزيز برامج الإقامة المؤقتة. تأتي هذه التغييرات كجزء من جهود أكبر من قبل دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) بهدف حماية نزاهة مسارات الهجرة، وتقليل الاحتيال، ومعالجة الضغوط على قطاعات مثل الإسكان والرعاية الصحية. مع التركيز على العمال الأجانب المؤقتين والطلاب الدوليين وطالبي اللجوء، تهدف الإصلاحات إلى تلبية احتياجات سوق العمل الكندي مع حماية الوافدين الجدد من الاستغلال.
أحد المكونات الرئيسية لهذه الاستراتيجية هو الخطة التي تهدف إلى تقليل نسبة السكان المقيمين مؤقتًا من 6.5% إلى 5% خلال السنوات الثلاث القادمة. ويشمل ذلك تشديد الضوابط على العمال الأجانب المؤقتين والطلاب الدوليين، وهم مجموعتان تمثلان جزءًا كبيرًا من السكان المؤقتين في كندا. كما تهدف الإصلاحات إلى تخفيف الضغط على المجتمعات الكندية من خلال ضمان أن تكون لديهم القدرة على دعم الوافدين الجدد.
من بين التدابير التي تم تقديمها للعمال الأجانب المؤقتين، تم تنفيذ حماية جديدة لضمان محاسبة أصحاب العمل على معاملتهم للعمال. يشمل ذلك متطلبات أكثر صرامة للتفتيش على أصحاب العمل وإلغاء السياسات التي تم استغلالها لتضليل الأجانب. وفي الوقت نفسه، سيواجه الطلاب الدوليون الآن متطلبات مالية أكثر صرامة وإجراءات تقديم طلبات جديدة، بما في ذلك سقف على طلبات تصاريح الطلاب.
كما تمتد الإصلاحات إلى طالبي اللجوء. بروتوكول إضافي جديد لاتفاقية الدولة الثالثة الآمنة بين كندا والولايات المتحدة أدى إلى انخفاض كبير في عبور الحدود غير النظامي.
وفي تعليقه على هذا الأمر، شارك لؤي وليد الحاج، كبير مستشاري الهجرة في شركة Get In Canada ، أفكاره حول هذه التغييرات. قال: “تعكس هذه الإصلاحات نهجًا استباقيًا لإدارة الإقامة المؤقتة في كندا. بالنسبة للطلاب الدوليين، فإن المتطلبات المالية المتزايدة والحد من التصاريح تهدف إلى ضمان أن الطلاب القادمين إلى كندا مستعدون جيدًا للحياة هنا، مع تخفيف الضغط أيضًا على المجتمعات المحلية. بالنسبة للعمال الأجانب المؤقتين، فإن الحماية الجديدة وتحسين عمليات التفتيش تعني حماية حقوقهم ومحاسبة أصحاب العمل على معاملتهم.”
وأضاف لؤي وليد الحاج: “أما بالنسبة لطالبي اللجوء، فإن تقديم البروتوكول الإضافي لاتفاقية الدولة الثالثة الآمنة مع الولايات المتحدة بدأ بالفعل في تحقيق نتائج إيجابية في تقليل عبور الحدود غير النظامي. هذه إجراءات ضرورية توازن بين الحاجة إلى النمو الاقتصادي وحماية حقوق الإنسان.”
أكدت الحكومة الكندية التزامها بتعديل نظام الهجرة بما يتماشى مع احتياجات البلاد المتغيرة. تسلط هذه الإصلاحات الجديدة الضوء على تحول نحو نظام أكثر استدامة وأمانًا يستمر في تلبية احتياجات سوق العمل مع إعطاء الأولوية لرفاهية الوافدين الجدد والمواطنين الكنديين على حد سواء.
