اصطفت أبوظبي مع الرياض في مواجهة بيان الولايات المتحدة الأمريكية حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية.
وأيدت الإمارات بيان وزارة الخارجية السعودية بخصوص الجريمة.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن ما وصفته ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.
وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنبائها الرسمية “وقوف الإمارات التام مع الرياض في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة، مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية”.
وأصدرت البحرين والكويت بيانات رسمية، أكدت فيها وقوفها إلى جانب السعودية، بخصوص قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، مؤكدة “رفضها المساس بسيادة المملكة”.
وكانت الرياض أصدرت بياناً رفضت فيه تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي رفع إلى الكونغرس بشأن مقتل خاشقجي، واعتبار أن ولي العهد السعودي كان على علم أو وجه نحو الاغتيال.
وأفاد تقييم للمخابرات الأمريكية رُفعت عنه السرية وصدر يوم الجمعة بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية للقبض على الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي أو قتله.
وقُتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018 وقُطعت أوصاله.
ويشكل الكشف عن التقرير تحدياً جديداً لسمعة الأمير البالغ من العمر 35 عاماً فيما تضع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سجل حقوق الإنسان في المملكة تحت المجهر.
ورغم اعتراف الرياض في نهاية المطاف بمقتل خاشقجي في عملية قالت إن منفذيها تصرفوا من تلقاء أنفسهم، فقد نفت أي تورط لولي العهد. ومع ذلك، قبل الأمير المسؤولية النهائية باعتباره الحاكم الفعلي للمملكة.
وقوضت جريمة القتل الصورة التي روجها الأمير محمد لنفسه كمصلح جسور يسعى إلى إتاحة حريات جديدة في المملكة المحافظة، ودفعت بعض المستثمرين للعزوف عن العمل في أكبر مُصدر للنفط في العالم في الأشهر التي تلت الجريمة.
