المقدمة: أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية السفارة اللبنانية في واشنطن قرارها اعتبار القنصل اللبناني في ديترويت بولاية ميشيغان، إبراهيم شرارة، شخصاً غير مرغوب فيه، ومطالبته بمغادرة الأراضي الأمريكية خلال 48 ساعة، وفق ما أكدته مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية لصحيفة «الشرق الأوسط» يوم السبت 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. وأفادت قناة «العربية» بأن المهلة تنتهي الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر، مشيرة إلى أن الخارجية الأمريكية لم تُصدر حتى الآن إعلاناً رسمياً علنياً بالقرار.
منشورات قديمة في قلب الأزمة
تعود جذور القضية إلى تقرير نشره موقع «واشنطن فري بيكن» الأمريكي المحافظ في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، أعاد فيه تداول منشورات قديمة منسوبة إلى شرارة على منصة «إكس». وبحسب ما نقلته «الشرق الأوسط» و«العربية» عن التقرير، يتضمن أحد هذه المنشورات، ويعود إلى عام 2021 في ذكرى تفجير مقر مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) في بيروت عام 1983، وصفاً للهجوم بأنه عمل «مقاومة بطلة» أنهى «الاحتلال العسكري الأمريكي» بضربة واحدة.
وأسفر ذلك التفجير، الذي نفذه انتحاريان وتحمّل واشنطن مسؤوليته لحزب الله، عن مقتل 241 عسكرياً أمريكياً و58 جندياً فرنسياً وستة مدنيين، وفق ما أوردته «العربية».
وأشار التقرير الأمريكي، بحسب «الشرق الأوسط»، إلى منشور آخر منسوب إلى القنصل يربط بين ثكنة المارينز في بيروت وقاعدة التنف التي تتمركز فيها قوات أمريكية في سوريا، إضافة إلى إشادته بفرار ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي عام 2021، وصورة غلاف لحسابه تُظهر علماً إسرائيلياً يحترق.
توقيت انتخابي يثير التساؤلات
أعيد إحياء الجدل عشية انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، إذ سلّط الموقع الضوء على حضور شرارة فعالية نظمتها لجنة عمل سياسي عربية أمريكية في مدينة ديربورن، شارك فيها المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عبد السيد الذي فاز لاحقاً بالمقعد. وتقول «الشرق الأوسط» إن نشر التقرير قبل يوم واحد من الاقتراع غذّى تكهنات بمحاولة التأثير في الناخبين في ميشيغان، من دون أن يثبت أي رابط بين تلك الفعالية والقرار الأمريكي.
ما الذي يعنيه القرار قانونياً
تتيح المادة 23 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية للدولة المضيفة أن تعلن في أي وقت أن موظفاً قنصلياً شخص غير مرغوب فيه، فيتعين على الدولة الموفِدة استدعاؤه أو إنهاء مهامه. وإذا لم تفعل خلال مدة معقولة، يحق للدولة المضيفة التوقف عن الاعتراف بصفته القنصلية. ولا يعني هذا الإجراء بحد ذاته إدانة جنائية، كما لا يعني قطع العلاقات أو إغلاق البعثة.
بيروت أمام اختبار إدارة التداعيات
حتى صباح الأحد، لم يصدر عن الحكومة اللبنانية موقف رسمي علني من القرار، ولم يُنشر تعليق مباشر من القنصل شرارة في المصادر التي اطلعنا عليها. وتتوقع «الشرق الأوسط» أن تضطر بيروت إلى ترتيب إدارة القنصلية في ديترويت وضمان استمرار الخدمات للجالية اللبنانية الكبيرة في ولاية ميشيغان، مع السعي إلى احتواء الأضرار الدبلوماسية، على أن يتوقف حجم التداعيات على التوضيحات التي ستقدمها واشنطن وطريقة رد بيروت.
ويأتي القرار في مرحلة حساسة بالنسبة إلى لبنان، إذ تتصاعد التحذيرات الداخلية من مخاطر جرّ البلاد مجدداً إلى مواجهة عسكرية في ظل التوتر الإقليمي، وفق ما رصدته الصحيفة نفسها في تغطيتها للشأن اللبناني.
وتضم ولاية ميشيغان، ولا سيما منطقة ديترويت ومدينة ديربورن المجاورة، واحدة من أكبر الجاليات العربية في الولايات المتحدة، ويشكل اللبنانيون جزءاً أساسياً منها، ما يمنح القنصلية هناك دوراً محورياً في تقديم الخدمات الإدارية للمغتربين.
