علنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال مؤتمر صحفي عقد في الرباط، أن الاقتراض الوطني الذي كان قد أعلن عنه في 2021 لن يكون في نهاية المطاف هذه السنة.
والسبب في ذلك أنه لم يتم استيفاء شروط جمع الأموال في الوقت الحالي. قد يكون من الضروري الانتظار حتى عام 2022 لإطلاق هذا الاقتراض الشعبي الذي يستهدف على وجه الخصوص الأشخاص الذاتيين وخاصة المغاربة المقيمين في الخارج.
وأشارت الوزيرة إلى أنه “سننتظر في عام 2022، حسب الاحتياجات، اللحظة المناسبة لتنفيذ هذه العملية”، مضيفة أن الإعداد لهذا الاقتراض في عام 2021 سيجعل من الممكن البدء بسرعة في حالة الضرورة في عام 2022.
يشار إلى أنه في يناير الماضي، خلال مروره في البرنامج الحواري “Grand Format-Le360″، قال وزير الاقتصاد والمالية السابق، محمد بنشعبون، إن النقاش قد بدأ بالفعل مع الفاعلين الرئيسيين في السوق من دراسة الشروط التي تمكن من ضمان نجاح كامل للاقتراض الوطني الكبير.
وتابع الوزير في ذلك الوقت قائلا: “نود أن تكون هناك تعبئة وطنية كبيرة حول هذا الأمر”، مشيرا إلى أن الإجراء الذي أدخل في قانون المالية لعام 2021 (إعفاء الفوائد الذي يتحصل عليها الأفراد الذاتيون في عمليات الاقتراض العمومي).
