لندن – تواجه وزارة الداخلية البريطانية اتهامات بمحاولة ترحيل القصر الذين لا يصاحبهم ذويهم إلى رواندا، فيما يمنع القانون البريطاني ترحيل القصر الذين وصلوا بطريقة غير شرعية إلى المملكة.
وذكرت وكالة بي.أي ميديا البريطانية أن جمعيات خيرية أفادت بأن هناك “نمطا مقلقا” لطالبي اللجوء الأقل من 18 عاما، الذين تم تصنيفهم على أنهم بالغون من جانب الحكومة.
وقد نشب خلاف بين جمعية “كير فور كاليه” للاجئين حول العمر مع وزارة الداخلية بشأن مراهقين تم إصدار أمر بترحيلهما إلى رواندا.
وعلى الرغم من أن الصبيين يقولان إنهما يبلغان من العمر 16 عاما، فإن وزارة الداخلية، بعد إجراء تقييم للعمر، تقول إنهما يبلغان من العمر 23 و26 عاما على التوالي.
وقالت الجمعية في بيان “من المهم أن يتم إجراء تقييمات ملائمة للعمر قبل أي عملية ترحيل”، متعهدة بالاستعانة بالمحامين الذين يتعاونون معها للطعن على عملية الترحيل. كما أعربت جمعية “Love 146 UK” لمكافحة تهريب البشر عن قلقها بشأن نظام تقييم العمر الذي تتبعه الحكومة بالنسبة لطالبي اللجوء.

ألفريد دوبس: لدينا التزام بحماية الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان
وتأتي هذه التصريحات بعدما قالت وزارة الداخلية إنها لن تنقل أي شخص من بريطانيا إذا كان من “غير المأمون أو الملائم” القيام بذلك، كما نفت أن القصر الذين لا يصاحبهم ذووهم سوف يكونون ممن سيتم إرسالهم إلى رواندا، ضمن برنامج حكومي مثير للجدل للنظر في طلبات المهاجرين في الخارج.
وكانت وزيرة الداخلية بريتي باتيل قد قالت مطلع الأسبوع الماضي إنها “عازمة” على إرسال المهاجرين إلى رواندا، على الرغم من احتمالية تقدم الجماعات الحقوقية بطعون قانونية على هذه الخطوة.
وأعلنت لندن الأسبوع الماضي أنّها بدأت بإبلاغ المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في بريطانيا بأنّه سيتمّ إبعادهم إلى رواندا، مشيرة إلى أنّ أول دفعة من هؤلاء سيرحّلون على متن رحلة جويّة في الرابع عشر من يونيو الجاري، ما لم يطعنوا أمام القضاء على قرار إبعادهم.
وعند الإعلان عن هذه الخطة المثيرة للجدل منتصف أبريل، توقع رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي سيزور كيغالي نهاية يونيو لحضور قمة الكومنولث، اتخاذ مجموعات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان إجراءات قانونية.
وبهدف ردع عمليات العبور غير القانونية المتزايدة للقناة، أثار الاتفاق الذي يسمح للمملكة المتحدة بإبعاد مهاجرين وطالبي لجوء إلى رواندا، انتقادات شديدة من المجموعات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والمعارضة في كلا البلدين، وحتى من جانب الأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاق، تقوم لندن في البداية بتمويل العملية بما يصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني (141 مليون يورو).
وقالت الحكومة الرواندية إنها ستعرض على المهاجرين إمكانية “الاستقرار بشكل دائم في رواندا إذا رغبوا في ذلك”.
ووصف السياسي البريطاني المخضرم اللورد ألفريد دوبس خطة ترحيل المهاجرين من بلاده إلى رواندا بأنها “سياسة مخزية”.

وقال دوبس “أعتقد أن لدينا التزاما بحماية الأشخاص الذين فروا من بلادهم بحثا عن الأمان”.
وفازت حكومة المحافظين البريطانية في الانتخابات العامة في 2019 بعد وعود بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستعادة السيطرة، لاسيما في ما يخص الهجرة واللاجئين وطالبي اللجوء.
ويرى مؤيدو الخطة أن هذا الإجراء الصارم مطلوب لاحترام إرادة الشعب البريطاني، وتفكيك عصابات التهريب الدولية التي تستفيد من الاتجار بالبشر.
وأكد دوبس أنه “يتفق مع الحكومة البريطانية على أن هناك خللا في نظام اللجوء البريطاني، وأن مهربي البشر هم مجرمون يرغبون في مشاهدة الناس يغرقون في القناة”.
واستطرد دوبس “لا أعتقد أن انتهاك اتفاقية جنيف لعام 1951، من خلال إرسال الناس إلى رواندا، سيكون خطوة أخلاقية”.
ورجح فشل هذه السياسة، التي وصفها بالـ”مخزية”، قائلا “أعتقد أنه سيتم الطعن على هذه السياسة في محاكمنا”.
وبموجب التعديلات التي طرأت على قانون الهجرة في إطار خطة نقل المهاجرين، فإن أي شخص وصل إلى الأراضي البريطانية بحرا أو برا أو جوا دون إذن دخول، فهو في عرف القانون قد وصل بطريقة غير قانونية، وبالتالي يمكن ترحيله إلى رواندا.
