وافق مجلس النواب المصري، الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بأغلبية الثلثين على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالتنسيق مع الرياض، للدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية وسيادتها ومقدساتها، في ظل تصاعد هجمات جماعة الحوثي على المملكة، وفق ما أورده بيان للمجلس نقلته وسائل إعلام ووكالات عدة.
تفويض مفتوح التوقيت والحجم
جاء القرار في ختام جلسات مغلقة عقدها المجلس برئاسة رئيسه هشام بدوي في 18 و19 و26 أكتوبر بناء على طلب رئيس الجمهورية، بحسب وكالة الأناضول. وأوضح البيان أن التفويض يتسق مع ما قرره مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه يوم 18 أكتوبر، والذي تعهد فيه بتقديم “كل أشكال الدعم الممكنة والضرورية” للمملكة.
ولم يحدد البيان طبيعة الإجراءات المقصودة، ولم يعلن صراحة إرسال قوات مصرية. وأشارت صحيفة “ذا ناشونال” إلى أن التصويت جرى بالمناداة بالاسم خلف أبواب مغلقة، وأن الحصيلة الدقيقة للأصوات لم تُنشر، فيما يترك التفويض تحديد التوقيت والنطاق لرئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتشترط المادة 152 من الدستور المصري أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود.
مهمة دفاعية بطلب سعودي
وكان السيسي قد أعلن خلال حفل تخرج في الأكاديمية العسكرية المصرية يوم 17 أكتوبر استعداد بلاده لاتخاذ أي إجراء تطلبه السعودية، مؤكدا أن أي تحرك سيكون دفاعيا. وعاد الأربعاء الماضي ليؤكد، بحسب ما نقلته قناة الجزيرة، أن أي عمل عسكري مصري سيقتصر على حماية الأراضي والحدود السعودية، ولن يشمل مهاجمة اليمن.
وبحسب الجزيرة، يتيح النص للرئيس اتخاذ التدابير اللازمة لدعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها إذا طلبت الرياض ذلك. ولم تُعلن حتى الآن أي طلب سعودي رسمي، ولم يصدر موقف سعودي علني من القرار، وفق ما أفادت به الجزيرة وصحيفة “ذا ناشونال”. كما لم يحدد المسؤولون المصريون ما إذا كانت أي مهمة محتملة ستعتمد على قوات برية أو منظومات دفاع جوي أو وحدات بحرية.
تباين في مواقف الأحزاب
وتحظى الأحزاب الداعمة للحكومة بأغلبية مريحة داخل المجلس. ونقلت “ذا ناشونال” أن حزب الوفد اعتبر أمن السعودية جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن حزب النور دعا إلى تنسيق دفاعي مع الرياض. في المقابل، طلب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من نوابه الامتناع عن التصويت، مستندا إلى الكلفة الاقتصادية ومخاطر التصعيد، فيما وصفت النائبة مها عبد الناصر التفويض بأنه مفتوح وغامض، داعية إلى حل دبلوماسي.
وعلى الجانب الآخر، حذر الحوثيون القاهرة من التدخل. وذكرت الصحيفة نفسها أن رئيس مجلس النواب في صنعاء يحيى الراعي وجه رسالة إلى نظيره المصري اعتبر فيها أن أي انخراط مصري يمثل “خطرا جسيما” على الأمن القومي لمصر.
هجمات على الرياض ومنشآت الطاقة
ويأتي القرار في سياق تصاعد المواجهة بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وأفادت السلطات السعودية بتعرض مناطق عدة، بينها الرياض ومناطق جنوبية محاذية للحدود اليمنية، لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ، بحسب الأناضول. وذكرت الجزيرة أن هجمات استهدفت أخيرا مطار الرياض الدولي ومنشآت لشركة أرامكو، ما أدى إلى اضطراب الرحلات الجوية وصادرات النفط. وأشارت “ذا ناشونال” إلى أن هجوما على مطار الرياض في 10 أكتوبر أودى بحياة 12 شخصا، بينهم مضيفة طيران مصرية.
وتنعكس الأزمة مباشرة على الاقتصاد المصري، إذ أدت هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر وقرب باب المندب إلى تراجع إيرادات قناة السويس، أحد أبرز مصادر العملة الصعبة للبلاد، فيما تعد السعودية من أكبر الداعمين الماليين لمصر.
مساع دبلوماسية موازية
وبالتوازي مع المسار العسكري، تؤكد القاهرة تمسكها بالحل الدبلوماسي. فقد زار وزير الخارجية بدر عبد العاطي الرياض الأربعاء الماضي، بحسب الجزيرة، التي أفادت أيضا بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التقى السيسي في القاهرة الاثنين، وأشاد بجهود مصر لمنع التصعيد في الخليج، داعيا إلى “أقصى درجات ضبط النفس”.
وسبق لمصر أن شاركت عام 2015 في التحالف الذي قادته السعودية في اليمن، وتركزت مساهمتها أساسا على تأمين الممرات البحرية بقطع بحرية. ولم تنفذ القاهرة انتشارا بريا واسعا خارج حدودها منذ حرب الخليج عام 1991، وفق الجزيرة.
اقرأ أيضاً
الأردن: سبعة قتلى في هجوم مسلح على كنيسة للروم الأرثوذكس خلال جنازة في الكركأكتوبر 24, 2026
وفد عسكري لبناني في تامبا يطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية ويرفض التنسيق المباشرأكتوبر 20, 2026
مستوطنون ملثمون يهاجمون قاطفي الزيتون في أبو فلاح ويصيبون مصورة صحفية أمريكية وواشنطن تدينأكتوبر 17, 2026
12 قتيلاً و309 جرحى في هجوم على مطار الملك خالد بالرياض.. والتحالف يتوعّد وسط إدانات واسعةأكتوبر 11, 2026
