رفعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد شكاية استعجالية إلى رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط، من أجل المطالبة بالتحقيق مع الانفصالية أمينتو حيدر.
وجاء في الشكاية أن “المسماة أمينتو حيدر تدعو وتحرض ضد وحدتنا الترابية وتجهر بمشروعها الانفصالي الرامي إلى مواجهة ما اعتبرته “احتلالا في الصحراء”، حيث يجب وضع حد لهذه الانفصالية بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، بالنظر إلى ما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي”.
وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في شكايتها، “لقد تابعنا وجميع المغاربة بغضب شديد يوم 11 نونبر الجاري، خلال البث المباشر على الصفحة الفيسبوكية الإرهابية “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، ولمدة 36 دقيقة و19 ثانية، كيف أن الانفصالية أمينتو حيدر وعلى المباشر تعاملت مع رجل الشرطة عندما تم إيقاف سيارتها عند السد الأمني، وفي إطار مراقبة عادية تحترم جميع المعايير القانونية، بإهانة واستفزاز وعدم احترام؛ من خلال جميع أقوالها وتصريحاتها والتحريض والمساس بمؤسسات الدولة المغربية الشريفة”.
وتلتمس الأمانة العامة للمنظمة من رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط بـ”فتح بحث قضائي في هذه النازلة، وما يشكله ذلك من عمل خطير يمس بمؤسسات الدولة وبالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي”.
والتمست المنظمة أيضا “اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية”.
وطالبت المنظمة، من خلال شكايتها الموقعة من طرف نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بـ”تفعيل سلطة القانون؛ لأن الجميع متساوٍ أمامه، ولا يمكن الاختباء وراء أي غطاء قصد ادعاء وجود حماية ما”.
