طالبت لجنة التربية في مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، الجهات التنفيذية باعتماد أحد ثلاثة خيارات عاجلة لسد النقص في الكوادر التعليمية والتدريسية، هي إطلاق درجات وظيفية جديدة لوزارة التربية، أو التعيين بصفة عقود، أو فتح باب العمل بصفة محاضرين مجانيين، وفق ما نقلته صحيفة «المدى» وقناة «السومرية نيوز» عن رئيسة اللجنة زليخة إلياس بكار.
وتأتي هذه المطالبة بعد أسابيع من انطلاق العام الدراسي 2026-2027 في مطلع أكتوبر، وسط شكاوى من استمرار الشواغر في عدد من المدارس، لا سيما في التخصصات العلمية.
أزمة تتكرر مع كل عام دراسي
وقالت رئيسة اللجنة إن أزمة نقص الملاكات باتت ترافق العملية التعليمية مطلع كل عام دراسي، موضحة أن اللجنة تتابع واقع التوزيع الجغرافي للمعلمين والمدرسين بالتنسيق مع وزارة التربية ومديرياتها العامة في بغداد والمحافظات، بهدف وضع آلية تضمن توزيعا عادلا وتنهي حالة التكدس في بعض المدارس مقابل العجز الحاد في مدارس أخرى.
وأضافت أن الخيارات الثلاثة المطروحة تستهدف استقطاب خريجي الكليات والمعاهد التربوية لسد الفجوة في التخصصات العلمية والإنسانية، مشددة على أن التنسيق الجاري مع الوزارة يهدف إلى إبعاد ملف الدرجات الوظيفية والتوزيع عن المحسوبية، واعتماد معايير مهنية دقيقة. وأشارت إلى أن إجراءات تسوية الملاكات في المديريات التربوية تعثرت بسبب ما وصفته بتدخلات المحسوبية التي أفقدتها غايتها الإصلاحية.
أثر مباشر على الجداول الدراسية
وعلى مستوى المدارس، نقلت «السومرية نيوز» عن الصحيفة الرسمية تصريحا لمديرة إحدى المدارس في مديرية تربية الكرخ الأولى، أوضحت فيه أن تنفيذ حركة تسوية الملاكات قبيل انطلاق العام الدراسي تسبب بفراغات واسعة في جدول المدرسة، خصوصا في المواد العلمية، بعد نقل عدد من المعلمين دون تعويضهم ببدلاء.
وأشارت المديرة إلى أن بعض المشمولين بالنقل يعودون لاحقا إلى مدارسهم الأصلية، بدلا من الالتزام بالمدارس التي نُقلوا إليها لسد احتياجاتها، مطالبة وزارة التربية بوضع ضوابط قانونية وإدارية حازمة لمعالجة هذه الحالات.
سوء توزيع أم نقص في الأعداد؟
في المقابل، رأى الباحث التربوي حيدر البياتي، في التقرير ذاته، أن جوهر المشكلة يكمن في ضعف الحوكمة والرقابة على توزيع الموارد البشرية المتاحة داخل الوزارة، وليس بالضرورة في قلة أعداد المعلمين. وأوضح أن عمليات التسوية تُجرى عادة مع نهاية العطلة الصيفية بإشراف تربوي واختصاصي، غير أن نتائجها لا تحقق العدالة المطلوبة عند تطبيقها ميدانيا.
وأضاف أن استمرار الشواغر في اختصاصات أساسية ينعكس سلبا على التحصيل العلمي للطلبة وانتظام الدروس، داعيا الجهات الرقابية إلى تدقيق أوامر التسوية ومراجعة آليات تنفيذها بما يضمن توزيع الملاكات وفق احتياجات المدارس ومصلحة الطلبة.
المصادر:
اقرأ أيضاً
برنامج الأغذية العالمي يقلص مساعداته في غزة وسط غلاء الأسعار ومخاوف الشتاءأكتوبر 21, 2026
الأيتام في سلطنة عُمان يستفيدون من أول رحلة توعوية وترفيهية ينظمها فريق بسمة أملأغسطس 23, 2024
الدكتور محي الدين الصمادي: مبادرات تعليمية معاصرة لتحسين مستقبل التعليمأغسطس 1, 2024
الناشط الاجتماعي برنس آر يعزز من رفاهية المجتمع من خلال عمله الاجتماعي المكرس في دبييونيو 28, 2024
