أعلنت الرئاسة الجزائرية، الاثنين 26 أكتوبر، أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر بطلب من سلطات نيامي، وذلك غداة مصادقة غرفتي البرلمان على الخطوة في جلستين مغلقتين، وفق ما أوردته قناة الجزيرة ووكالة رويترز وصحيفة الشرق الأوسط. وتُعد هذه أول مهمة برية للجيش الجزائري خارج الحدود منذ حرب أكتوبر 1973.
تصويت بالإجماع خلف أبواب مغلقة
صوّت مجلس الأمة، الغرفة العليا للبرلمان، صباح الأحد 25 أكتوبر على ما وُصف بـ«إخطار رئاسي» يجيز إيفاد قوات إلى النيجر، ثم تبعه المجلس الشعبي الوطني بعد الظهر. وذكرت الجزيرة أن الغرفتين صادقتا على الإجراء بالإجماع، فيما أشارت الشرق الأوسط إلى أن الجلستين عُقدتا بعيداً عن وسائل الإعلام، وأن أحزاب الموالاة أيدت القرار في حين التزمت أحزاب المعارضة الصمت.
وقدّم وزير الخارجية أحمد عطاف المقترح أمام النواب، بحسب المصدرين، من دون أن تُكشف تفاصيل مداخلته. ويستند القرار إلى المادة 91 من الدستور المعدّل عام 2020، التي تتيح لرئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج بعد موافقة ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان.
حماية منشآت الطاقة هدف معلن
وقالت الرئاسة الجزائرية إن الخطوة جاءت استجابة لطلب من السلطات النيجرية. ونقلت الجزيرة عن البرلمان أن مهمة الوحدات تتمثل في «حماية المصالح الطاقوية»، فيما أوضح نواب للشرق الأوسط أن الأمر يتعلق بتأمين المشروعات الاستثمارية لفرع «سوناطراك» الدولي للاستكشاف والإنتاج في النيجر. وصرّح عضو مجلس الأمة بلقاسم بولغيتي، وفق رويترز، بأن الجزائر «لا ترسل جنودها لخوض حرب في النيجر».
وتشارك «سوناطراك» في مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، المفترض أن ينقل الغاز النيجيري عبر النيجر والجزائر نحو أوروبا، كما تستغل بالشراكة مع الشركة النفطية النيجرية «سونيديب» حقل «كافرا» شمالي النيجر. ولم تعلن السلطات حتى الآن عدد الجنود ولا موعد انتشارهم أو مدته.
وبحسب الشرق الأوسط، أفاد المتحدث السابق باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني بأن القوات قد تتمركز في قاعدة «ماداما» شمالي النيجر قرب الحدود الليبية، وهي منشأة استخدمتها فرنسا سابقاً، غير أن هذه المعلومة لم تؤكدها أي جهة رسمية.
تقارب متسارع بين الجزائر ونيامي
يأتي القرار بعد أشهر من التقارب بين البلدين عقب فترة توتر أعقبت انقلاب يوليو 2023 الذي أوصل الجنرال عبد الرحمن تياني إلى السلطة، والذي كانت الجزائر قد أدانته في حينه. وفي أواخر أغسطس الماضي، أرسلت وزارة الدفاع الجزائرية أربع طائرات مقاتلة إلى نيامي لدعم الجيش النيجري، إثر هجوم شنّه عسكريون متمردون في 29 أغسطس على المطار ومقر الرئاسة، وهو ما وصفته الجزائر بمحاولة لزعزعة استقرار البلاد.
وكان تبون قد صرّح مطلع أكتوبر بأن النيجر تواجه تهديداً من جماعة مسلحة تموّلها «دولة من خارج منطقة الساحل»، من دون أن يسميها، مضيفاً أن بلاده أبرمت مع نيامي اتفاقيات في مجالات النفط والمناجم وأنها «قادرة على الدفاع» عن المصالح المشتركة. كما زار وزير الدفاع النيجري ساليفو مودي الجزائر الأسبوع الماضي، حيث التقى الرئيس تبون ورئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، ووقّع الجانبان بروتوكول تعاون عسكري لم تُكشف تفاصيله، وفق الجزيرة.
سياق إقليمي معقّد في الساحل
وتواجه النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي يحكمها عسكريون وصلوا إلى السلطة بانقلابات وشكّلت «تحالف دول الساحل»، هجمات متكررة من جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة و«داعش». وشهدت علاقات الجزائر بهذا التحالف توتراً العام الماضي، حين أسقطت القوات الجزائرية طائرة مسيّرة مالية قرب الحدود، ما دفع الدول الثلاث إلى استدعاء سفرائها من الجزائر.
ويرى وزير جزائري سابق، تحدث للشرق الأوسط مفضلاً عدم كشف هويته، أن بلاده «لم تعد تكتفي بملء الفراغ الدبلوماسي الذي خلّفه الانسحاب الفرنسي» من المنطقة، بل تسعى إلى «تموضع استباقي» عسكري وأمني واستثماري على حدودها الجنوبية. وتبقى أسئلة عدة مطروحة حول حجم المهمة وقواعد اشتباكها، في انتظار إعلان رسمي عن تفاصيلها.
