ملف نفط جرف الصخر يضع الزيدي أمام اختبار مباشر مع كتائب حزب الله

أقال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مساء السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين في محافظة بابل، وأمر بإحالة جميع المتورطين في تهريب النفط من منطقة جرف الصخر إلى القضاء، في خطوة تنقل المواجهة بين حكومته وكتائب حزب الله، الفصيل الذي يسيطر على المنطقة، إلى مستوى غير مسبوق.

قرارات الحكومة وحدودها

جاءت القرارات عقب اجتماع أمني طارئ استعرض فيه الزيدي تقرير اللجنة التي كلّفها التحقيق، والتي خلصت، بحسب بيان للمتحدث العسكري صباح النعمان، إلى صحة ما ورد في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب للنفط ووجود مصافٍ داخل المنطقة. وشملت الإقالات قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال المحافظة، ومديري الأمن الوطني والاستخبارات والمخابرات فيها، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية.

كما حمّل الزيدي قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية في المحافظات المسؤولية الكاملة عن أي تهريب يقع ضمن نطاقهم، متعهدا، وفق البيان، بألا يبقى في العراق موقع يُمارس فيه التهريب “من زاخو إلى البصرة”. غير أن البيان لم يسمّ المتهمين ولم يحدد عددهم، ولم يذكر كتائب حزب الله بالاسم.

جرف الصخر: منطقة مغلقة منذ 2014

تقع جرف الصخر، التي يطلق عليها الفصيل اسم “جرف النصر”، على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب غرب بغداد، وقد استُعيدت من تنظيم الدولة عام 2014، لكنها بقيت منذ ذلك الحين شبه مغلقة أمام سكانها السنّة النازحين، وتخضع لسيطرة كتائب حزب الله، المدرجة على لائحة الإرهاب الأميركية والتي تنضوي ألوية منها في هيئة الحشد الشعبي.

وانفجر الملف هذا الأسبوع بعد تسريب تقرير استخباري يستند إلى صور أقمار اصطناعية بين 2021 و2026، تحدث عن سحب غير قانوني للنفط من أنابيب تمر في المنطقة، ورصد صهاريج سعة الواحد منها 36 ألف لتر في مواقع يحميها “فصيل مسلح”، إضافة إلى مسارات لنقل الشحنات نحو بغداد. وتعثرت لجنة أولى في الوصول إلى المواقع، قبل أن تدخل لجنة موسعة المنطقة الجمعة بمرافقة قوة عسكرية.

مواقف متباينة

تقدم الحكومة الخطوة باعتبارها دفاعا عن المال العام وتطبيقا لتعهد الزيدي، الذي تسلّم منصبه هذا العام، بحصر السلاح بيد الدولة. في المقابل، صعّدت كتائب حزب الله في الأيام الماضية لهجتها عبر بيانات جددت فيها دعمها لإيران واتهمت رئيس الوزراء بالفساد، بحسب وكالة فرانس برس، التي نقلت عن مسؤول عراقي رفيع أن الخلاف “أصبح شخصيا”.

وفي النقاش العام، يرى المستشار الأمني السابق في البرلمان مخلد حازم، في حديث لسكاي نيوز عربية، أن التهريب مستمر منذ 2021 وأن مؤسسات الدولة عجزت عن دخول المنطقة، بينما يعتبر المحلل إبراهيم السراج الاتهامات جزءا من حملة أميركية تستهدف الفصيل. أما زعيم قبائل الدليم علي حاتم السليمان فدعا الزيدي إلى فرض سلطة الدولة “من دون مواجهة مسلحة”، مع معالجة ملف عودة النازحين.

البعد الأميركي والإقليمي

لا ينفصل الملف عن ضغوط واشنطن على بغداد لضبط الفصائل القريبة من طهران، إذ سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات عراقية اتهمتها بخلط نفط إيراني بنفط عراقي للالتفاف على العقوبات. ويزداد الملف حساسية في ظل الحرب الدائرة مع إيران، إذ جددت الكتائب في بياناتها الأخيرة دعمها العلني لطهران.

السيناريوهات المقبلة

يتوقف مسار الأزمة على ثلاثة عوامل: ما إذا كان القضاء سيصل إلى أسماء قيادية في الفصيل لا إلى منفذين ميدانيين فقط؛ وقدرة الحكومة على إبقاء قوات الدولة داخل المنطقة بعد انتهاء التحقيق؛ وموقف قادة الحشد الشعبي والقوى الحليفة لطهران، الذين شارك أبرزهم قبل تشكيل اللجنة في اجتماع مطول مع الزيدي ضم زعيم منظمة بدر هادي العامري ورئيس الهيئة فالح الفياض، وفق ما نقلته الشرق الأوسط.

ويبقى الجدول الزمني لحصر السلاح محكّا موازيا: فالحكومة حددت 30 يونيو/حزيران 2027 موعدا لتسليم الفصائل أسلحتها، بينما لم تعلن سوى ثلاث مجموعات، هي عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي وسرايا السلام، وضع سلاحها تحت سلطة الدولة، في حين ترفض كتائب حزب الله وحركة النجباء ذلك علنا. كما فُتح تحقيق منفصل في تهريب نفط من كركوك وإقليم كردستان عبر إيران، ما يشير إلى أن ملف التهريب قد يتسع إلى ما هو أبعد من جرف الصخر.

اقرأ أيضاً

تهدف امسا للضيافة الى تمكين مستقبل مستدام بأفكار مبتكرة لغد أكثر خضرةيونيو 28, 2024أزياء ايتيرنال ايدج: الأناقة الخالدة في الأسلوب الحديثيونيو 1, 2024شراكة بين كربون صفر “CarbonSifr” وماي فاتورة “My Fatoorah” لدمج العمل المناخي في مجال المدفوعات في جميع أنحاء المنطقةمايو 17, 2024ريم محمد الحمد: قصة نجاح في عالم الجمال والإبداعفبراير 8, 2024